القانون التجاري السعودي يتضمن العديد من المواد التي تؤكد على أن انتهاك ملكية العلامة التجارية يعد جريمة تجارية يعاقب عليها القانون بشدة.
سيضمن لك ذلك أن أي شخص يستخدم علامتك التجارية الجديدة سيفعل ذلك على نحو صحيح.
يجب إيداع طلب العلامة التجارية (ودفع الرسوم المرتبطة به) لدى أحد المكاتب الوطنية أو الإقليمية للعلامات التجارية. وبعد الإيداع، يقوم المكتب بفحص الطلب.
تأثير العلامة التجارية: هو التأثير الذي يمكن أن تفرضه العلامة التجارية على قرار الشراء للعميل، وهي مجموعة من الأصول والمتطلّبات التي يمكن أن تضيف أو تُنقِص من قيمة العلامة التجارية.
بمجرد الانتهاء من تصميم وإنشاء علامتك التجارية الجديدة (أو إعادة تصميم علامتك التجارية) قم بدمجها في كل جزء من عملك، واحرص على ضمان عرضها في كل مكان يكون عملك التجاري فيه على صلة مع العملاء.
والأفضل من ذلك أن تتقن صوتاً ممتعاً وترفيهياً وسيتطلع عملاؤك إلى تحديثات وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني.
الأشخاص الأجانب الذين ينتمون إلى درب الأعضاء في أحد الاتفاقيات الدولية والتي تنتمي لها المملكة العربية السعودية.
من قام بتدوين العلامة التجارية بطريقة تضلل فيما إذا كانت تم تسجيلها.
وكلما اكتسبت الشركة مصداقية أكبر، ازدادت احتمالية بناء القدرة التنافسية وكسب ولاء المستهلكين أكثر.
أ - مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر تفاصيل إضافية ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:
يمكن أن يساعد مفهوم العلامة التجارية المستهلكين في التعرف على العلامة التجارية للشركة والتواصل معها بسهولة أكبر.
لأغراض هذه المادة يقصد بعبارة (سلع مقلدة)، السلع - بما في ذلك الأغلفة - التي تحمل دون ترخيص علامة مماثلة لعلامة تجارية مسجلة عن هذه السلع أو علامة لا يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلامة التجارية المسجلة.
كما حددوا بوضوح وبساطة على موقعهم الويب قيمهم ومزاياهم الفريدة كجزء من علامتهم التجارية الشاملة.
أولًا : الموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الثالثة والثلاثين) التي عقدت في مملكة البحرين يومي ١١ و ١٢ صفر ١٤٣٤هـ، وفقاً للصيغة المرافقة، والعمل به بصفة إلزامية، ليحل محل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٤) بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٢٨هـ، على أن يطبق خلال (ستة) أشهر من تاريخ إقرار لجنة التعاون التجاري للائحته التنفيذية.